اسبانيا / مشغلو التلفزيون والتليكوم مُجبرون على الاستمرار في دفع “ضريبة أر.تي.في.أو.”

رفضت محكمة الاستئناف في المحكمة العليا الاسبانية نهار الجمعة في 16 حزيران الطعن المقدم من قبل مشغلي التلفزيون مشغلي التلفزيون والاتصالات الاساسية ضد “ضريبة أر.تي.في.أو“، هذه الضريبة التي تلزمهم في المشاركة في تمويل مجموعة السمعي البصري العامة.

الجمعية الاسبانية لمشغلي الاتصالات (ردتل)، دي.تي.أس (قنال+، تلفونيكا كابل اوروبا (فودافون وتناريا، توحدوا للطلب من العدالة الاسبانية حل قانون تمويل أر.تي.في.أو.، الذي يعتبرونه غير دستوري. رفضت المحكمة العليا الاستئناف عن طريق مواءمة مواقف محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت في نوفمبر الماضي أن هذا القانون كان في الواقع صحيحا ومطابقاً للمعايير الأوروبية.

ينص قانون تمويل أر.تي.في.أو. على تسديد مشغلي التلفزيون قسم من عائداتهم السنوية (بين 0،9 و3%) وذلك للمساهمة في ميزانية الناشر العام.

منذ العام 2010، الاعلانات ممنوعة على قنوات أر.تي.في.أو. ميزانية المجموعة ممولة من الآن وصاعداً بنسبة 50% من قبل الدولة و50% بفضل الضريبة التي يدفعها المشغلون.

(مصادر : الموندو، تلفزيون هيبانا، تليكومبايبر)