
تم تنظيم جلسة استماع مكرسة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية التونسية، في شهر يونيو الفائت.
ضمت الجلسة التي عقدتها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والحرف، خبراء وأعضاء في البرلمان لمناقشة إصلاح شامل للنصوص التشريعية.
ووفقاً للخبراء المدعوين، يشهد قطاع السينما الوطني تراجعاً منذ تسعينات القرن الفائت. ويعتقدون أن الهدف من هذا الإصلاح هو المواءمة بين النصوص وتسهيل الإجراءات من أجل إنعاش هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.
بظهر من بين التدابير المناقشة، مقترح إعادة هيكلة حوكمة المركز الوطني للسينما والصورة (سي.أن.سي.اي). ودعا الخبراء ايضاً الى إنشاء آليات تمويل بديلة، مثل صندوق خاص للحوافز الاستثمارية.
خلال هذه الجلسة، أكدت اللجنة رغبتها في الإسراع في إنشاء هذا القانون.
Sources : Cinéma Tunisien, La Presse