يشعر العديد من العاملين في قطاع السينما اليونانية بالقلق إزاء اختلال أداء المركز اليوناني للسينما والوسائط السمعية البصرية. هذه المؤسسة الوطنية، المسؤولة عن إدارة نظام استرداد الأموال النقدية في البلاد، لم تدفع أي مستحقات منذ شهر مارس 2024.
وقع ما يقارب 2000 عضو في القطاع السمعي البصري اليوناني رسالة مفتوحة يطالبون فيها بالإصلاح ودفع المستحقات.
يعزو المؤلفون هذه المشاكل الى إعادة هيكلة مشروع ايكوميد وادماجه في إطار الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية التي، كما يقولون، أدخلت تعقيداً بيروقراطياً مفرطاً وعدم توافق مع ممارسات الإنتاج القياسية. ويشيرون هكذا الى توقف التمويل الطارئ، ونقص المخصصات للإنتاج المشترك الدولي، والموافقات الصارمة القائمة على مراحل رئيسية، ما يؤخر جداول الدفع ويثني الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة الى المشاكل الإدارية، ينتقد الموقعون المبلغ الضئيل الذي تمنحه الدولة الى الانتاجات السينمائية. فقط 6،5 مليون يورو سيتم توزيعها كل عام في إطار التمويل الاختياري للإنتاج السينمائي. ما يجعله، وفقاً للمؤلفين، الأضعف في الاتحاد الأوروبي.
وردأ على المؤلفين، أصدر المركز اليوناني للسينما والسمعي البصري بياناً يذكر بالمبالغ الممنوحة على مدى العشرة أشهر الأخيرة، ما يعادل 50 مليون يورو. من هذا المبلغ، لا يزال 18،7 مليون يورو معلقاُ. ويؤكد المركز أنه سيستأنف عملياته بعد توقف قصير دام ثلاثة أشهر بسبب التعديلات الإدارية المتعلقة بالانتقال الى صناديق أو.أس.اي.
مصادر : Cineuropa, Film Industry Watch
