مشروع القانون الذي يتوقع الطرح في المزاد العلني للرخص التي مدتها 10 سنوات للاذاعات والتلفزة الخاصة التي تبث في اليونان، تم التصويت عليه في البرلمان اليوناني في ليلة السبت 24 الاحد 25 تشرين الاول.
ويهدف هذا القانون الى “وضع النظام في المشهد السمعي البصري (…) واستعادة الشفافية في إدارة الترددات، المصلحة العامة” وفقاً لما ذكرته الناطقة بإسم الحكومة، أولغا جيروفاسيلي.
إنه عبارة عن تغيير كبير في القطاع السمعي البصري الخاص في اليونان، الذي يعمل بواسطة رخص مؤقتة منذ 25 سنة.
بعد إعادة فتح الاذاعة والتلفزيون اليوناني العام أورت، في حزيران الفائت، تحاول حكومة الكسي تسيبراس الحفاظ على وعودها بدعم من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تجاه استعادة الشفافية في قطاع السمعي البصري الخاص.
(مصادر : lefigaro.fr, satellifax,liberation.fr)
