أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال جلسة مجلس الوزراء في 20 شباط (فبراير) 2023، بعقد اجتماعات خاصة بقطاع السينما. ستسمح هذه الاجتماعات بجمع محترفي السينما لأجل إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذا القانون، المؤجل حالياً بانتظار هذه الاجتماعات، “يجب أن يشكل دافعاً حقيقياً ويمنح القدرة على ضمان إنتاج سينمائي (…) يعيد للجزائر بريقها (…)”. محدداً آليات تمويل دقيقة، أشار الى أن “القانون” “يجب أن يراعي المتغيرات والتطورات المختلفة في مجال التصوير السينمائي وأن يلبي تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال“.
من أجل جعل الجزائر دولة منتجة للمشاريع السمعية البصرية، فإن الأمر يتعلق ايضاً بجذب المستثمرين الى أراضيها من خلال إبراز الخصائص الجغرافية والمناخية والتراثية، والمزايا الاقتصادية ولكن ايضاً من خلال تطوير تدريب التقنيين. هذا ما تريد الحكومة وضعه في تيميمون مع مدينة السينما.
وكما توضح الصحيفة اليومية “هوريزون”، فإن “الصناعة السينمائية هي إحدى الروافع العديدة للنمو الاقتصادي“، مما يسمح للجزائر “بتنويع مصادر دخلها خارج الهيدروكربونات“.
