أعلنت الحكومة الإيطالية مؤخراً عن تعديل حصص الاستثمارات الالزامية لمنصات الفيديو حسب الطلب.
تعديل قانون الاعلام في العام 2021، الموضوع قيد التنفيذ من قبل حكومة جورجيا ميلوني، يقلص من 20 الى 16% نسبة رقم الاعمال الذي ينبغي على منصات البث استثماره في الاعمال الأوروبية.
مع ذلك، تنص هذه المراجعة على زيادة الاستثمارات في الإنتاج السمعي البصري الإيطالي. في البداية، تم تحديد 50% ثم ارتفعت الى 70%. باختصار، من أصل 16% المخصصة للإنتاجات الأوروبية، 11،2 % ستكون مخصصة للأعمال الوطنية.
جمعية المنتجين الأوروبيين التي تضم 170 منتجاً مستقلاً اوروبياً، طلبت من الحكومة الإيطالية الإبقاء على الالتزام الاستثماري بنسبة 20% للأعمال الأوروبية. وفقاً لمقال سكرين دايلي، إن هذه النسبة على وشك ان تصبح عادية في جميع انحاء أوروبا. تفرض المانيا اليوم نسبة 20% وفرنسا بين 20 و25%.
مصادر : Cineuropa, Screen Daily
