وافقت الحكومة الرومانية في بداية شهر كانون الاول على تعديل قانون السينما، الذي يقدم تغييرات مهمة في عمل الصناعة السينمائية في البلد.
تم الموافقة على جميع بنود النص الذي قدمته وزيرة الثقافة، كورينا سوتو، باستثناء تلك التي تحمل على منح مصادر تمويل جديدة لصندوق السينما.
ومن بين تغييرات هذا التعديل، واحدة من الابتكارات الرئيسية هي إقامة دعم مالي من المركز الوطني للسينما (سي.أن.سي.) للانتاجات المشتركة الدولية. ويمكن لتلك تلقي مساعدة بحدود 60% من الميزانية العامة. في حال الانتاجات المشتركة الاقلية، بإمكان المركز الوطني للسينما تقديم منحة للقسم الروماني من الانتاج.
المخرجون الشباب الذين يحضرون أول أو ثاني فيلم طويل، يستفيدون من درفة منحة جديدة يأخذ فيها المركز الوطني للسينما على عاتقه حتى 85% من ميزانية الفيلم العامة. أخيراً، بالاضافة الى دعوات المشاريع التقليدية (افلام روائية، وثائقية، رسوم متحركة)، سيفتح المركز قريباً تمويلات جديدة للافلام ذات الميزانية الصغيرة، مع منح تصل حتى 80% من الميزانية.
بالاضافة الى ذلك، بعض الاجراءات المتخذة في التعديل تخص بث الافلام. بعد الآن، ينبغي أن تشمل البرمجة السنوية لصالات السينما على الاقل 10% من الاعمال الوطنية. بالنسبة للقنوات التلفزيونية، يتوجب عليها زيادة من 2 الى 5% نسبة الافلام الرومانية التي تبثها، و50% من هذه الافلام يجب أن تُبث في وقت الذروة. أخيراً، يشجع القانون المؤسسات المحلية على إعادة فتح وتحديث صالات السينما، التي انخفض عددها كثيراً منذ التسعينات.
(مصادر : سينوروبا، فيلم نيو اوروب)
