أعد مجلس الوزراء المغربي نصاً قانون أولي، متعلق بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية.
يهدف هذا المشروع الى تحديد إطار قضائي يسمح للسينما المغربية “بمرافقة التطورات الكبيرة، وبشكل خاص الرقمية والتكنولوجية في القطاع السينمائي” وإنشاء صناعة سينمائية حقيقية.
ينص هذا النص بشكل خاص على صلاحيات جديدة للمركز السينمائي المغربي (سي.سي.أم). وسيكون على وجه الخصوص، مسؤولاً عن إصدار التراخيص لمزاولة نشاط الإنتاج. وستكون هذه الاعتمادات مشروطة بمعايير مختلفة بما في ذلك الالتزام بتوظيف تقنيين من الجنسية المغربية لتنفيذ الانتاجات الجديدة. كما سيصدر المركز السينمائي المغربي هذه التراخيص لقطاع توزيع الأفلام وكذلك لمهرجانات الأفلام. سيتم نشر نص تنظيمي يحدد الإجراءات المطلوبة لاحقاً.
الاستغلال السينمائي معني ايضاً بهذا النص لأنه ينص بشكل خاص على تضمين الالتزام ببرمجة الأفلام المغربية في صالات السينما. سيتوقف هذا الالتزام على عدد الشاشات المتاحة في المنطقة.
تم تقديم العديد من المبادرات الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق المستفيدين من الإعانات أو أيضاً إنشاء تسلسل زمني لتسويق الأفلام وفقاً لوسائل التشغيل المختلفة الخاصة بها.
