أعلنت كرواتيا ورومانيا عن تطبيق تدابير جديدة تهدف الى فرض ضرائب على المنصات التي تبث على اراضيهما.
بصفتهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، تطبق هاتان الدولتان توجيه (أس.أم.أ) الاتحاد الأوروبي على خدمات الوسائل السمعية البصرية. مؤسس في العام 2010، تمت إعادة دراسة هذا التوجيه في العام 2018 في أعقاب الثورة في المشهد الإعلامي الذي حصل في العشر سنوات الفائتة. توجيه أس.أم.أ “يدير تنسيق، على مستوى الاتحاد الأوروبي، التشريع الوطني على جميع الوسائل السمعية البصرية“. تفرض على سبيل المثال، على وسائل إعلام الفيديو حسب الطلب، بث 30% من الأعمال الأوروبية على الأقل. تسمح ايضاً لكل دولة عضو “بتطبيق نظام مساهمتها في إنتاج الأعمال السينمائية والسمعية البصرية في خدمة التلفزيونات والوسائل السمعية البصرية (…)”.
لذلك، في هذا الإطار، دخل قانون الوسائط الالكترونية حيز التنفيذ في كرواتيا. خلال معرض دوبروفنيك التجاري للسمعي البصري (نام دوبروفنيك)، في شهر حزيران (يونيو) الفائت، قدمت وزيرة الثقافة والإعلام، نينا اوبولين كورزينك، هذا القانون. وبالتالي، فإنها تلزم مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية بتخصيص “10% من إجمالي إيراداتها السنوية لأعمال المنتجين الكرواتيين المستقلين“. منصات الفيديو حسب الطلب مستهدفة ايضاً، حيث إنها “ملزمة بالمساهمة بنسبة 2% من إجمالي إيراداتها السنوية في تنفيذ البرنامج الوطني للإبداع السمعي البصري واستثمار 2% مباشرة، إما في الإنتاج، أو في شراء الأعمال السمعية البصرية للمنتجين الكرواتيين المستقلين“.
من جهتها، أقرت رومانيا في 7 حزيران (يونيو) 2022 قانوناً لتطبيق ضريبة بنسبة 4% على إيرادات منصات البث الآتية من الصفقات التجارية الوحيدة أو من رسوم الاشتراك. ستودع الأموال التي تم جمعها في صندوق الأفلام الذي يديره المركز السينمائي الروماني، وسيتم إعادة توزيعها على الإنتاج السينمائي الوطني.
يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في رومانيا في أعقاب الأزمات التي واجهها القطاع السمعي البصري. وينسب نص القانون ذلك الى إغلاق دور السينما أثناء الجانحة. تسبب هذا الإغلاق “في انخفاض إيرادات الصندوق بنسبة 35%”. مع وجود أكثر من 1،16 مليون مستخدم للمنصات الرقمية في البلاد، تأمل الحكومة في زيادة دخل الصندوق والمساعدات المالية للإنتاج الوطني”.
بإلزام منصات الفيديو حسب الطلب بالمشاركة في تمويل الإنتاج السمعي البصري، يهدف توجيه أس.أم.أ. وكذلك القوانين الجديدة الى الدفاع عن تنوع الأعمال السمعية البصرية.
HAVC, TBI, FilmNewEurope, SeeNews, Commission Européenne, Vie Publiqueمصادر
