نهار الاحد الواقع في 10 حزيران، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يتعلق بالإعلام ووسائل الاعلام وايضاً على قانونين يهدفان الى ترسيخ السلطة الوطنية للإعلام والسلطة الوطنية لوسائل الاعلام. ولن تدخل هذه القوانين حيّذ التنفيذ فوراً لأنه، وفقاً لما أشار له رئيس البرلمان، علي عبد العال، يجب الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة الذي يتعهد بالتحقق من احترام الدستور.
إذا تم تطبيق هذه القوانين كما هي، تتعهد السلطة الوطنية للإعلام بالإشراف على النشاطات المالية وإداء مؤسسات الإعلام الوطنية. وتستطيع ايضاً تعيين مدراء التحرير، رؤساء مجالس الإدارة والتقرير في عمر إحالة الصحفيين الى التقاعد. ويتم تعيين رئيس السلطة الوطنية للإعلام من قبل رئيس الجمهورية. وسيضم مجلس إدارة هذه السلطة ممثلين من مجلس الدولة، وزارة المال، مؤسسات الإعلام الوطنية وشخصيتين تملكان خبرة مثبتة في الصحافة.
وشدد رئيس البرلمان على أن هذه الإصلاحات تهدف الى الحد من خصخصة الإعلام المصري العام، الذي يواجه وضعاً مالياً صعباً.
)ahram.org(مصدر :
