ألغى مجلس الدولة في 30 آذار الفائت قرار المجلس الاعلى للسمعي البصري (سي.أس.أ)، الذي سحب رخصة البث من قناة رقم 23. لو أن عقوبة المجلس الاعلى للسمعي البصري التي اتُخذت في تشرين الاول 2015، نجحت، لكانت هذه القناة الخاصة المجانية المتاحة على التلفزيون الرقمي الارضي مجبرة على ايقاف بثها في 30 حزيران 2016.
واتهم المجلس الاعلى للسمعي البصري المساهم الرئيسي في قناة رقم 23، ديفرسيتي تيفي. بإرادته إعادة بيع قنال بثه سريعاً، بينما حصلت على التردد مجاناً في العام 2012.
أدان مجلس الدولة هذا الاسبوع المجلس الاعلى للسمعي البصري معتبراً أن “وجود الاحتيال على القانون المذكورة لتبرير سحب الرخصة غير مثبت”. ويعتبر أن مساهمي القناة “وضعوا فعلياً قيد التنفيذ جميع الوسائل لاستثمار قناة رقم 23″، وأن المجلس الاعلى للسمعي البصري لم يستطع “أن يثبت أن المساهم الرئيسي (…) لم يواصل، منذ البدء، إلا نية مضاربة”.
في شهر نيسان 2015، تفاوضت مجموعة نكستراديوتيفي مع ديفرسيتي تيفي. على شراء جميع أسهم قناة رقم 23. وقد قُدر مبلغ البيع بتسعين مليون يورو. لكن تم التخلي عن عملية البيع عندما أصدر المجلس الاعلى للسمعي البصري حكمه. وفقاً لصحيفة لوموند، فإن ألآن ويل، رئيس مجموعة نكستراديو تيفي مستعدٌ دائماً للتفاوض من جديد على شراء قناة رقم 23.
مصادر : لوموند، ليزيكو، كابيتال
