وفقاً للصحافة الجزائرية، وافقت هيئة تنظيم السمعي البصري الجزائري على اعتماد ثلاثة قوانين مكتوبة من قبل الحكومة والتي تحكم القطاع السمعي البصري.
والاهم من ذلك والاكثر انتظاراً هو دفتر الشروط المتعلق بقنوات التلفزيونات الخاصة، الذي يفصل في 89 مادة الشروط المتوجب ملؤها للحصول على مركز قانوني في الجزائر.
ونحن نعلم أن القنوات الخاصة، للحصول على موافقة الحكومة، بحاجة الى إثبات “التفرد الوطنية لأصل رؤوس أموال الاستثمار”. ويجب أن يكون المساهمون، أعضاء مجلس الادارة والمدراء من الجنسية الجزائرية. ووجود الصحفيين المحترفين في المساهمة مفروض ايضاً.
لا ينبغي على مالكي القنوات “تملك أسهم في أي قسم آخر من الاتصال السمعي البصري”، و”الانتماء الى هيئة إدارية لحزب سياسي”. بالاضافة الى ذلك، لا يستطيع مساهم واحد امتلاك أكثر من 40% من رأس مال القناة نفسها.
وتبدأ إجراءات منح التراخيص الى القنوات الخاصة مع نشر الدعوة الى تقديم الطلبات، من قبل وزارة الاتصالات. ويجب على الشركة المتقدمة إيصال ملف كامل الى هيئة تنظيم السمعي البصري الجزائري، التي تحدد “معايير التقييم والتصنيف” لهذه الملفات. وسيتم الاستماع من قبل الاراف الى الشركات التي من الممكن قبول طلبها وذلك لتقديم مشروعها والاجابة على الاسئلة المطروحة من قبل هيئة التنظيم.
إذا أعطت هيئة تنظيم السمعي البصري الجزائري رأياً ايجابياً، يتم نقل الطلب الى “هيئة التراخيص” المخولة في توقيع المرسوم الذي يحمل على إذن البث.
يحظر دفتر الشروط على القنوات الخاصة أي تهجم على رئيس الجمهورية، على القييم الوطنية وعلى رموز الدولة، كما الانحياز الى “جماعات ذوات مصلحة سياسية، عرقية، اقتصادية، مالية ودينية أو ايديولوجية”. كما يفرض قيودا أخرى، بما في ذلك حصص من البرامج الوطنية أو الحد من الوقت المخصص للدعاية على الهواء.
وستطلق وزارة الاتصالات دعوة تقديم الطلبات في الخريف المقبل. حالياً، هناك 5 قنوات خاصة مرخصة من قبل الدولة (النهار تيفي، الشروق تيفي، دزاير تيفي، الجزائرية وهوجر تيفي). تيليديفوزيون الجزائر، الشركة الوطنيةالمسؤولة عن تأمين بث القنوات التلفزيونية والاذاعية الجزائرية، قد أعدت بالفعل 11 قنالاً في حال حصلت قنوات خاصة جديدة على رخصة بث.
مصادر : تي.أس.ا الجزائر، الوطن، ليبرتيه، المجاهد
