مشروع القانون الذي يحمل اسم “قواعد للمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون (أورتي)، شركة مساهمة” الذي يحمل على إعادة فتح الاذاعة والتلفزيون العام اليوناني، الذي قُدم في 5 آذار الفائت، تم 
التصويت عليه في البرلمان في ليل 28 – 29 نيسان.
وكان الإغلاق المفاجئ في العام 2013 للاذاعة والتلفزيون العام اليوناني لاسباب اقتصادية، قد أثر في النفوس. في 8 شباط الفائت، أعلن رئيس مجلس الوزراء، ألكسي تسيبراس، خلال خطابه السياسي العام أمام البرلمان اليوناني، عن إعادة فتح أورتي بطريقة قانونية معتبراً أن هذا الاغلاق “جريمة ضد الشعب اليوناني والديموقراطية“. ووفى بوعده. ستحل أورتي محل نيريت وتستعيد مكانها الاصلي. ووفقاُ لما ينصه مشروع القانون، يستطيع الموظفون المصروفون (1550)، حسب رغبتهم، العودة الى وظائفهم ؟ وينص المشروع أيضاً أن “كلفة أورتي تقدر بقيمة 60 مليون يورو سنويا وسيتم تمويلها بالضريبة التي حددت بقيمة 3 يورو شهرياً“.
(مصادر : اكسبرس، أوجي أم، لوفيغارو)
