وضعت الحكومة الجزائرية دفتر مجموعة من المواصفات لتشغيل دور السينما والمجمعات السينمائية في البلاد.
بهدف تنظيم صناعة السينما وهيكلتها، يحدد دفتر المواصفات هذا العديد من القواعد للعاملين في هذا القطاع. ابتداءً من الآن، “يشترط على كل دار سينما الحصول على ترخيص تشغيل” من المركز الوطني للسينما. وستتولى لجنة مختصة مسؤولية مراقبة دور السينما وتصنيفها.
من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، “يجب أن تستوفي دور السينما والمجمعات السينمائية المعايير المعمارية والفنية، لا سينما فيما يتعلق بإمكانية إمالة المقاعد، وسهولة الوصول، ودورات المياه (الحمام)، والعزل الصوتي، وأجهزة العرض، وجميع المعايير التحتية السينمائية في البلاد“. من خلال فرض معايير السلامة، الراحة والمواصفات التقنية، تود الحكومة تحديث البنية التحتية السينمائية في البلاد.
لفهم وضع دور السينما في الجزائر، أجرت الصحفية صفية عياش دراسة استقصائية للقطاع في العام 2021 لحساب صحيفة لوموند. في مقالها، تصف على وجه الخصوص اختفاء صالات السينما التي انخفض عددها من حوالي خمسين صالة في الجزائر العاصمة في العام 1962 الى عشر صالات فقط. كما يصف الباحث عباس كساب، في مقابلة معه، حالتها المتردية قائلاً : “لم تفقد الصالات السينمائية تصميمها الأصلي فحسب بسبب التجديدات العشوائية التي قام بها ألتجار، بل أن معظمها متداعٍ، أو حتى مدمر، نتيجة الإهمال“.
