بعد الإصلاح الحديث لقانون ميديا (1)، اجتمعت 23 جمعية سينمائية وسمعية بصرية في 5 ابريل 2024 لمساءلة الحكومة على التأخير في التمويل العام.
أكثر من 1500 مشارك (مخرجين، منتجين، موزعين ومجموعة مهن القطاع)، شاركوا في الاجتماع الاستثنائي. يطالبون من الحكومة نشر الاستمارات للحصول على الإعفاءات الضريبية التي لم يتم وضعها بعد منذ بداية العام. ويؤثر هذا التأخير بشكل مباشر على الإنتاج الإيطالي والعالمي، الذي تم تأجيل تصويره في الوقت الحالي، وكذلك على قطاع التوظيف. وبسبب هذه التأجيلات، أصبح العديد من العمال والفنيين عاطلين عن العمل.
يوضح مقال سكرين دايلي أن التأخير متعلق بالنقص في الموظفين في وزارة الثقافة وكذلك بالإصلاح في الإعفاءات الضريبية التي تود الحكومة وضعها قيد التنفيذ.
خلال هذا اليوم، قدم المشاركون الى الحكومة عدة طلبات. بالإضافة الى المطالبة بالامتثال للمواعيد النهائية والموارد المتعلقة بالإعفاء الضريبي، فإنهم يطالبون بالإفراج العاجل عن أموال المساهمة التلقائية، التي لا تزال معلقة منذ أربع سنوات.
وكما تذكره سينوروبا، تمثل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية 9000 شركة و65000 وظيفة. إنها ثالث أكبر صناعة في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا مع حجم مبيعات قدره 13 مليار يورو، ما يساوي 10% من الإجمالي الأوروبي.
مصادر : Cineuropa, Screen Daily, Videoage
