نشر المركز السينمائي المغربي بياناً يهدف الى الفرض على المستثمرين تسوية وضعية قاعات السينما الخاصة بهم قبل تاريخ 31 أغسطس 2026.
يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025. ومن بين أهم أحكام هذا القانون منع (voir notre article). حالات الاحتكار داخل هذا القطاع وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة.الجمع بين نشاط استغلال قاعات السينما ونشاط توزيع الأفلام، وذلك بهدف تفادي
يهدف هذا القانون الى تنظيم سوق السينما المغربية وهيكلته، وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، فضلاً عن دعم إشعاع السينما الوطنية وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
يتعين على جميع مستغلي قاعات السينما تقديم الملفات والوثائق الداعمة الى المركز السينمائي المغربي قبل التاريخ المحدد، وإلا، فإنهم قد يجدون أنفسهم خارج إطار القانون ومعرضين لحالة من عدم الامتثال والمخالفات التنظيمية.
