مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في اليونان، أصدر في 26 تشرين الاول حكمه بدستورية إصلاح السمعي البصري الذي اعتمدته حكومة الكسي تسيبراس.
بطلب الطعن الذي قدمته القنوات التلفزيونية الخاصة كملاذ أخير، أبطل مجلس الدولة بأكثرية ضئيلة (14 قاضياً على 25) عملية الاصلاح التي أتاحت للحكومة بإعطاء تراخيص البث الغير مجانية للقنوات بطريقة مباشرة، في بداية شهر ايلول، مقابل مبلغ قيمته 246 مليون يورو.
ووفقاً لشاهد كان حاضراً في جلسة التصويت والذي ذكرته صحيفة فناسيال تايمز، اعتبر أعضاء مجلس الدولة أن “منظم السمعي البصري وحده، وليست الحكومة، مسؤول عن التراخيص التجارية لقنوات التلفزيون“.
وسارعت الحكومة بالرد مؤكدة أن مشروع قانون يتوافق مع قرار مجلس الدولة يجري إعداده وسيُقدم في 30 تشرين الاول، لتأسيس نمط جديد لإعطاء التراخيص. وزير الدولة، نيكوس باباس، المحرض على الاصلاح، تأسف على قرار مجلس الدولة ووصفه “بالملزم” و“الغير عادل“.
القنوات الخاصة، بما في ذلك تلك التي لم تحصل على ترخيص بث، والتي كانت مهددة بالاغلاق، تبقى في ضباب كامل بانتظار النشر الرسمي لقرار مجلس الدولة الذي سيتم في 30 تشرين الاول في أقرب حد.
مصادر : فرانس 24، فينانسيال تايمز، تريبون دو جنيف
