بطلب من مشغل التلفزيون الفضائي دي.تي.أس، أصدرت في 10 تشرين الثاني حكمها على تطابق تمويل المجموعة السمعية البصرية الاسبانية العامة، ارتيفي.أو. مع الانطمة الاوروبية.
منذ قانون 2009 بما يخص تمويل أرتيفي.أو.، لم يعد هناك إعلانات على القنوات العامة. ولتعويض نقص الايرادات الاعلانية، أدخلت الحكومة في تلك الفترة ضريبة جديدة تؤخذ من ايرادات التلفزيونات الخاصة وشركات الاتصالات.
بالرغم من موافقة المفوضية الاوروبية في العام 2010، يعتبر دي.تي.أس. أن فرض ضريبة على القطاع الخاص لتمويل أرتيفي.أو. لا يتوافق مع المعايير الاوروبية بما يخص دعم الدولة. هكذا تقدمت الشركة بطعن الى محكمة الاتحاد الاوروبي التي رفضته قبل التوجه الى محكمة العدل الاوروبية.
لكن محكمة العدل الاوروبية، كما المفوضية ومحكمة الاتحاد الاوروبي، اعتبرت بدورها أن طريقة تمويل أرتيفي.أو مطابقة لقواعد السوق الداخلي للاتحاد الاوروبي لأن، حسب رأيها، مساعدة الدولة لا تتعلق مباشرة بالمبالغ المحصلة عن طريق الضريبة. والواقع أن الدولة تحسب كل سنة مبلغ المنحة المخصصة لأرتيفي.أو وفقاً للتكاليف الضرورية لمهمة الخدمة العامة، وليس وفقاً للاموال التي تم جمعها من خلال الضريبة. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة العدل الاوروبية أن أرتيفي.أو لا تستفيد من مجموع الايرادات الضريبية المتعلقة بهذه الضريبة : يتم تحويل قسم منها الى صندوق الاحتياطي أو الى الخزينة العامة.
في العام 2013، كانت محكمة العدل الاوروبية قد وافقت على ضريبة مماثلة وُضعت في فرنسا في ربيع 2009، “ضريبة الاتصالات“، التي تساهم في تمويل فرانس تلفزيون. مرفوضة من قبل المفوضية الاوروبية التي تقدمت بطلب استئناف ضد هذا الاجراء الضريبي في العام 2010، أدخلت الى خزينة الدولة 1،8 مليار يورو منذ وضعها حيذ التنفيذ.
مصادر : الموندو، الباييس، ساتيلليفاكس، لوفيغارو، فورمولا تيفي
