نشر المرصد الأوروبي للسمعي البصري تقريراً جديداً بعنوان “الحوافز الضريبية والمساعدات النقدية في قطاع السمعي البصري”. يقدم هذا التقرير تحليلاُ لآليات التمويل المعتمدة في إنتاج الأعمال السمعية البصرية المعاصرة.
تُعد الحوافز الضريبية، التي تضعها الدول، في صميم تمويل الإنتاجات السمعية البصري الحالية. إذ تعتمد العديد من الدول على إرساء نظام تحفيزي ضريبي بهدف استقطاب أعمال الإنتاج الى أراضيها.
في مقال نشرناه مؤخراً، قامت بلغاريا على وجه الخصوص بتوسيع برنامج الاسترداد لديها، حيث ارتفع سقف الدعم من 2 الى 5 ملايين يورو لكل مشروع. وبالمثل، في الأردن، تم رفع نسبة الاسترداد النقدي المخصصة للتصوير على أراضيها في العام 2025 من 25% الى 45% من النفقات.
كما توضح سينوروبا في ملخص تقريرها : “لا تُعد أنظمة الدعم الضريبي أدوات ثانوية، بل أصبحت ركائزاً هيكيلية لتمويل الإنتاج” تتيح هذه الأنظمة تقليص تكاليف الإنتاج، كما تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق إنتاج يتسم اليوم بمنافسة شديدة.
وفي الختام، يشير التقرير الى أن “الحوافز الضريبية والمساعدات النقدية أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من البنية الهيكلية لانتاج الأعمال السمعية البصرية. فهي لم تعد مجرد مساعدات مالية هامشية، بل تحولت الى أدوات استراتيجية تُسهم في تشكيل جغرافية الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتوجيه نتائج السياسات الثقافية“.
lien.مجمل التقرير متاح باللغة الإنكليزية على هذا الواصل :
مصدر : Cineuropa
