مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في اليونان، سيقرر في الأيام المقبلة في دستورية إصلاح القطاع السمعي البصري الذي اعتمدته الحكومة منذ شهر شباط 2016.
المجلس المؤلف من 25 قاضياً، وافق على الطعن الذي قدمته ستة قنوات تلفزيونية خاصة لم تحصل على تراخيض البث في 2 ايلول الفائت ومهددة بالاغلاق الوشيك.
في طلب طعنها، تؤكد القنوات الست أن عملية إصلاح السمعي البصري التي أدت الى تخفيض عدد التراخيض الممنوحة للقنوات الخاصة (من 8 الى 4)، غير دستورية. واعتبر المحامون المختصون في القانون الدستوري أن القانون الذي نال التصويت هذا العام، سامحاً للحكومة بمنح التراخيص، باطل، وأنه ينبغي أن يكون هذا الامتياز محصوراً فقط في الهيئة التنظيمية للسمعي البصري.
وإذا أكد مجلس الدولة على صلاحية هذا القانون، ستضطر القنوات الست الخاصة التي لم تحصل على تراخيص البث الى إغلاق أبوابها، مما يؤدي الى الفضاء على 2000 وظيفة.
بين القنوات الثماني الخاصة الموجودة في البلاد، إثنتان فقط (سكاي وأنتينا) حصلتا على ترخيص البث خلال المزاد العلني الذي نظمته الحكومة في بداية شهر ايلول. وحصلت على الترخيصين المتبقين قنوات جديدة يديرها رجال أعمال. واضطرت هذه القنوات، التي كانت ستطلق البث في تشرين الثاني، الى تأجيل الاطلاق بانتظار صدور الحكم من مجلس الدولة.
مصادر : فينانسيال تايمز، ساتلليفاكس
