بعد إطلاق المناقصة التي ستخفض عدد القنوات الخاص في المشهد السمعي البصري اليوناني، تعمل حكومة الكسيس تسيبراس على إنشاء وكالة إعلان وطنية.
Le siège du Parlement grec
وستكون هذه المؤسسة المحتكر لتسويق المساحات الاعلانية والوسيط الوحيد بين الشركات وقنوات التلفزيون في البلاد، كما أوضح وزير الدولة نيكوس باباس نهار الجمعة في 8 تموز الفائت.
الحكومة، التي أطلقت المشاورات العامة بشأن مشروع القانون في أول تموز، تعتبر أن هذا الاجراء سيسمح بإعادة سوق اكثر شفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
في بيان صحفي مشترك صدر في 8 تموز، أعربت وكالات الاعلان الاساسية وقنوات التلفزيون الخاصة في البلاد عن قلقها ونددت في “التدخل الغير مبرر والغير مسبوق في قطاعات الاعلان والتلفزيون”.
وتدفع القنوات الخاصة حالياً ضريبة توازي 20% من الايرادات الاعلانية، ضريبة وُضعت قيد التنفيذ خلال أزمة الدين العام اليوناني. التصويت على مشروع القانون يرفع الضريبة الى 30%.
مصادر : رويترز، فينانسيال تايمز
