مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بصناعة السينما والذي يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي تم اعتماده في نهاية العام 2024، يهدف الى تعديل تنظيم القطاع.
تم بناء هذا النص بناءً على رغبة وزير الثقافة محمد مهدي بن سعيد في إعادة تعريف الصناعة السينمائية. وكما يوضح محمد خونا، رئيس لجنة المساعدة على رقمنه وتحديث السينما في المركز السينمائي المغربي، لصحيفة لوبينيون، “النص الجديد يمثل تحديثاً ضرورياً لتكييف النظام البيئي السينمائي مع حقائق اليوم”. “سيؤدي هذا القانون الى تحقيق الشفافية في النظام البيئي بأكمله“. ويوضح أن ذلك “سيسمح ايضاً للمستثمرين، وخاصة الجدد، برؤية المملكة في ضوء مختلف وأكثر جاذبية“.
ومع ذلك، فإن المادة 23 من هذا القانون تثير قلقاُ خاصاً بالنسبة للموزعين الذين يديرون دور السينما، وخاصة مجموعة ميجاراما. تحظر هذه المادة على أي شركة توزيع أفلام تشغيل دور عرض سينمائية أو حتى امتلاك أسهم في شركة استغلال سينمائي.
تمثل الشركة الفرنسية ميجاراما، المشغلة لصالات العرض السينمائية والموزعة للأفلام في المغرب منذ حوالي عشرين عاماً، اليوم 82% من حصة السوق الاستغلالية مع 48 صالة و35% من حصة التوزيع داخل البلاد. ويرى رئيسها ومؤسسها، جان – بيار لوموان، أن هذا الإصلاح سلبي للغاية.
في مقابلة مع صحيفة لوموند، أعرب عن استيائه : ” وصلنا الى المغرب منذ أكثر من عشرين عاماً، وقمنا بتأسيس أول مجمع سينمائي في أفريقيا في الدار البيضاء ، استثمرت الملايين هنا، لذلك إذا كان الأمر سيتعلق بالعمل في مناخ من عدم الثقة، فأنا أفضل البيع“.
مع ذلك، فإن المدافعين عن هذا الإجراء، يرون أنه يهدف الى إعادة التوازن الى الصناعة. وكما يوضح محمد مهدي بن سعيد، رئيس ومدير عام فاسيليتي ايفنت “هذا ليس عقاباً لميجاراما أو الفاعلين المهيمنين الآخرين. هذه استجابة ضرورية لاستعادة المساواة في نظام بيئي غير متوازن”. ولا يزال هذا الخلل قيد المناقشة من قبل الشركات المعنية، التي طلبت، دون جدوى، سحب هذا الإجراء.
